در حوزه کشتي سازي بايد نخبگان و نظريه پردازان اين صنعت، بجاي «اصرار بر عرضه» کمي هم بر «تحريک تقاضا» تمرکز کنند. در اين مورد خاص، واردات کشتي هاي تفريحي نه تنها ميتواند باعث رونق صنايع دريايي و صنعت گردشگري دريايي و توسعه اقتصادي سواحل شود بلکه در نهايت موجب شکوفايي صنايع کشتيسازي در ايران خواهد شد.
محمد مونسان/دکترای مهندسی معماری دریایی و عضو هیأت علمی دانشگاه
“روزي يک تاجر کفش وارد روستايي شد. ديد همه مردم پابرهنه هستند و هيچکس کفش ندارد. اين را يک بازار بِکر براي فروش کفشهاي خود ديد. لذا فورا بساط فروش را پهن کرد. ولي هرچه منتظر شد کسي کفشي نخريد چراکه اصلا نميدانستند کفش چيست! و پوشيدن آن چه ضرورت و لذتي دارد. لذا تاجر هوشمند با خود انديشيد که چگونه بايد نياز مردم به کفش را تحريک کند. او به تعدادي از مردم روستا، کفش رايگان داد. حالا دارندگان کفش که لذت پوشيدن کفش بجاي پابرهنه بودن را چشيده بودند، آن را با آب و تاب براي بقيه مردم روستا تعريف ميکردند. ديري نپاييد که همه مردم روستا به خريدن کفش ترغيب شدند و کفشهاي تاجر فروش رفت.”
در بحث اعتراض دلسوزان جامعه دريايي به مصوبه واردات کشتي‌هاي تفريحي به عرض ميرسانم که قضيه داستان فوق به نوعي برقرار است. سال هاست که صنايع دريايي ايران از يکي از مهمترين شاخه‌هاي صنايع دريايي که گردشگري دريايي بوده، محروم بوده است و مردم به ندرت لذت سوار شدن بر کشتي‌هاي تفريحي را چشيده‌اند. لذا در نبود يا کمبود کشتي‌هاي تفريحي، نه نيازي و نه ضرورتي به داشتن کشتي‌هاي تفريحي در بين مردم ايران احساس نشده است. حالا تصور کنيد براي مدتي، تعدادي کشتي تفريحي از خارج به کشور وارد شود. چه اتفاقي مي‌افتد؟ مردم کم کم با لذت سفرهاي دريايي با کشتی‌هاي تفريحي آشنا مي‌شوند و گردشگري دريايي در سبد گردشگري خانواده‌هاي ايراني جا باز ميکند. تاجران و مالکان اين کشتي‌ها سود فراواني به جيب ميزنند و بدون نياز به وام بانکي و استقراض از دولت، به مرور براي توسعه و به‌سازي و نوسازي ناوگان کشتي‌هاي تفريحي خود اقدام مي‌کنند. تاجران ديگر که سودآوري اين صنعت را ميبينند نيز اين حرکت را تقليد خواهند کرد.
حالا وقتي ضرورت اين امر مشخص شد و بازار نياز به اندازه کافي تحريک شد، نوبت به رونق بازار براي کارخانجات کشتيسازي داخلي مي‌رسد چراکه قطعا قيمت‌هاي سازندگان داخلي با توجه به نيروي کار ارزان و انرژي ارزان، کمتر از کشتي‌هاي وارداتي (يا حداقل برابر آن‌ها) خواهد شد بدون دردسرهاي واردات کشتي و مسافت انتقال کشتي‌هاي کوچک و بزرگ از آنسوي کره زمين به ايران. البته اين مجوز واردات ميتواند مدت‌دار باشد مثلا براي 5 سال.
به نظرم وقت آن رسيده است که بايد در صنايع دريايي بگوييم «چشمها را بايد شُست، جور ديگر بايد ديد». يکي از مشکلات قديمي در جامعه صنايع دريايي ايران و دلسوزان و وفاداران اين صنعت اين بوده است که «در صنايع دريايي، بخش کشتيسازي را خيلي خيلي پررنگتر از ساير بخشها مانند گردشگري دريايي و ساحلي ديده‌اند و همين باعث شده که ساير بخش‌هاي صنايع دريايي به نوعي قرباني صنعت کشتيسازي شوند و در نهايت نيز هيچکدام رشد نکنند». به نظرم در حوزه کشتيسازي بايد نخبگان و نظريه‌پردازان اين صنعت، بجاي «اصرار بر عرضه» کمي هم بر «تحريک تقاضا» تمرکز کنند. در اين مورد خاص، واردات کشتي‌هاي تفريحي نه تنها ميتواند باعث رونق صنايع دريايي و صنعت گردشگري دريايي و توسعه اقتصادي سواحل شود بلکه در نهايت موجب شکوفايي صنايع کشتيسازي در ايران خواهد شد چراکه اين بازار به حدي گسترده است که اگر بخوبي تحريک شود، تمامي سواحل شمال و جنوب و جزاير را در برمي‌گيرد و حتي کشتي‌سازي‌هاي کوچک و متوسط بخش خصوصي را هم پررونق خواهد نمود.
مسئله بعد در خصوص دانش فني و ظرافت طراحي و ساخت کشتي‌هاي تفريحي است. البته که در ايران در سال‌هاي اخير در اين حوزه‌ها رشد و پيشرفت‌هاي بزرگي حاصل شده است ولي نبايد اين باعث توقف، غرور نابجا و جُمود طراحي شود. فراموش نکنيم که اگر در بخش‌هاي نظامي، امروز پيشرفت‌هاي حيرت انگيزي داريم، اولين زيردريايي‌ها و قايق‌هاي تندرو و ناوها و ناوشکن‌ها و هاورکرافت‌ها از خارج وارد شدند و مبنايي شدند براي تکميل دانش طراحي و مهندسي.
به اميد رونق تفکراتي در صنايع دريايي ايران که همه بخشها بطور متوازن رشد کنند و هيچ بخشي موجب توقف بخش‌هاي ديگر نشود.